ابنا: وأصدر الملك أمراً بتعيين "خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة" رئيسا للمحكمة الدستورية لمدة خمس سنوات في درجة وزير، كما عين الملك بأمر ملكي سالم الكواري رئيسا لمحكمة التمييز في درجة وزير، وعهد للأخير رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.
وكان الملك قد أصدر أمرا في العام 2010 يعهد لنفسه فيه رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وانتقدت منظمات حقوقية عالمية القضاء البحريني بما في ذلك لجنة تقصي الحقائق برئاسة محمود بسيوني.
وأصدرت محاكم مدنية أحكاما بالسجن لمدد تجاوزت في بعض الحالات 90 عاما بحق معارضين سياسيين، الأمر الذي دفع منظمة العفو الدولية إلى وصف القضاء في البحرين بـ "العدالة الزائفة".
...............
انتهى / 232